نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر

نویسنده

چکیده مقاله:

افعال خداوند متعال با توجه‌ به اطلاق وصف عدل در حوزۀ تکوین، تشریع و جزا برمبنای عدل است. ازاین‌رو همۀ احکام شرعی متصف به وصف مقدّر عدل است. برخی اندیشمندان معتقدند فقیه در استنباط حکم شرعی می‌تواند با شاقول عدل و ظلم، و تشخیص مصادیق آن به وجوب و حرمت فتوا دهد. از این موضوع به قاعدۀ عدالت یا نفی ظلم تعبیر می‌شود. در فقه پیشینۀ چندانی از این قاعدۀ با این عنوان نداریم و قاعده بودن آن را معاصران مطرح کرده‌اند. در این مقاله دربارۀ چهار قاعدۀ لاضرر، عدل و انصاف، قرعه و غرور پژوهش شده و اثبات شده که این قواعد مصداقی از قاعدۀ عدالت‌اند. در قاعدۀ لاضرر میان مصداق ضرر محرّم و عنوان ظلم هم‌پوشانی وجود دارد و در تشخیص مصادیق ضرر محرّم باید از انطباق عنوان ظلم بهره جست. قاعدۀ عدل و انصاف همان قاعدۀ عدالت در شبهات موضوعیۀ حق و مال است. قاعدۀ قرعه از مصادیق قاعدۀ عدالت است که کاربرد آن تحقق عدل و استیفای حق به صاحبان آن است. ادلۀ اثبات‌کنندۀ قاعدۀ غرور همان ادله‌ای است که در قاعدۀ عدالت نیز استفاده می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بازخوانی قاعدۀ فقهی اعراض

    این مقاله با هدف بهینه‌سازی و ارتقای قانون‌های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه ضمن مقایسۀ نظرهای فقهای مختلف شیعه با دیدگاه‌های موجود در حقوق کشورهای دیگر، دربارۀ ماهیت حقوقی اعراض و تکلیف اموال معرض‌ٌعنه، این مبحث را با ادلۀ عقلی و نقلی و روش‌های علم فقه و حقوق بررسی می‌کند و تنها در صورتی اعراض را موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می‌شناسد که مال مُعْرَضٌ‌عنه از اموال کم‌اهمیت باشد و ...

متن کامل

بررسی فقهی قاعدۀ ارشاد جاهل

بر اساس قاعدۀ ارشاد، واجب است فرد جاهل در اصول دین، عقاید و معارف الهی و احکام شرعی هدایت شود. از نظر علما ارشاد جاهل به احکام شرعی واجب است و برای اثبات آن به آیاتی نظیر آیۀ شریفۀ نفر و سؤال و روایات کثیری استناد شده است. ولیکن در وجوب ارشاد به موضوعات، بین فقها اختلاف هست و اکثراً معتقدند که اقتضای ادلۀ قاعدۀ ارشاد، وجوب ارشاد در جهل به حکم است و دلیلی بر وجوب ارشاد در موضوعات وجود ندارد و حتی...

متن کامل

بررسی قاعدۀ فقهی حرمت تغریر جاهل

تغریر جاهل ـ چه با کتمان حقیقت و چه با اظهار خلاف آن ـ در صورت وجود شرایط مشخص، حرام است و این از قواعد فقهی مشهور است که در موارد گوناگون و حتی در مسائل مستحدثه، مورد اشاره و استناد قرار گرفته، ولی همه جوانب آن ـ در یک اثر مستقل و متمرکز ـ به شکل تفصیلی بررسی نشده است. این مقاله برای نخستین‌بار با روش تحقیق توصیفی۔تحلیلی و اسناد کتابخانه‌ای‌‌، مفاد‌‌، ادله حجیت (آیات‌‌، روایات‌‌، عقل‌‌، قواعد ...

متن کامل

بررسی فقهی حقوقی رابطۀ قاعدۀ اتلاف با تخریب محیط زیست

در مباحث فقهی برای حفاظت و صیانت از اموال دیگران قاعده‌ای به نام قاعدۀ اتلاف تأسیس شده است که بر مبنای آن هرکس باعث اتلاف مال غیر شود، ضامن است و باید پاسخگو باشد.از طرفی تخریب محیط‌زیست از قبیل مصرف بی‌رویه و غیرمجاز از منابع طبیعی، تعدی به محیط‌زیست مصنوعی و آلوده کردن محیط‌زیست طبیعی بی‌جان از مصادیق بارز اتلاف مال غیر، محسوب می‌شود. بر اساس قاعدۀ مذکور و حقوق مدنی، اتلاف چه به­صورت بالمباشر...

متن کامل

بازخوانی تمایزات قاعدۀ فقهی و قاعدۀ اصولی در اصول امامیه و اهلِ‌سنت

اندیشوران امامیه و اهلِ‌سنت تمایزاتی میان قاعدۀ فقهی و قاعدۀ اصولی ارائه نموده‌اند. در نوشتار پیشِ‌رو، این تمایزات تا پانزده مورد برشمرده و با روش توصیفی ـ تحلیلی تبیین و ارزیابی شده‌اند. برایند این ارزیابی این است که وجود دو ویژگی در قواعد فقهی، آنها را از قواعد اصولی متمایز می‌کند: یکم. قواعد اصولی یا در طریق «استنباط» قرار می‌گیرند یا مجتهد پس از فحص و ناامیدی از دستیابی به دلیل و حجت بر حکم ش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 87

صفحات  151- 172

تاریخ انتشار 2016-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023